وزير أملاك الدولة يدعو إلى 'بحث سبل التسهيل في إسترجاع العقّارات الدولية'

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء، على اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 تحت عنوان "حوكمة الإجراءات من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة".

وفي هذا الإطار، أكد محمد الرقيق، في تصريح للجوهرة أف أم، على "ضرورة حوكمة الإجراءات من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة، من خلال تسيير إجراءات كراء العقّارات الدوليّة وصيغ التصرّف الأخرى في أملاك الدولة، ويكون ذلك من خلال إقرار جملة من الآليّات على غرار تحديث سجّلات أملاك الدولة وتطوير آداء المرافق العمومية من خلال تخصيص العقارات لفائدة الهياكل القائمة عليها فضلا عن الكراء وحوكمة إجراءات التفويت في العقّار الدولي غير الفلاحي لتثمين دوره في التنمية".

كما أكد الرقيق، على أهمية التراضي في التسوية العقّارية للمشاريع العمومية من أجل التقليص في آجال الإنجاز"، مشيرًا إلى أن "الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة، كان هدفا إستراتيجيا للوزارة توّج بصدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية".

وأوضح الرقيق أنّ "الوزارة سعت من خلال هذا القانون إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تحوّز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة خصوصا من خلال إعادة إرساء لجنة الاستقصاء والمصالحة".

ودعا الوزير الى "بحث سبل التسهيل في إسترجاع العقّارات الدولية قصد إعادة توظيفها وفق الإجراءات القانونية، ودراسة الإنتظارات التشريعية من الفصل 138 من مشروع مجلّة أملاك الدولة الذي يقتضي أن يصدر الوزير المكلف بأملاك الدولة قرارا في إخلاء العقار وفي الإيقاف الفوري لكل اعتداء واقع على ملك الدولة والأشغال غير القانونية وحجز الموادّ وكل الأدوات المستعملة في الجريمة أو التي كانت معدّة لأن تستعمل فيها ووضع الأختام إن اقتضى الأمر، مع امكانية تفويض صلاحياته إلى الوالي المختص ترابيا ويمكنه أن يسخّر القوة العامة لتنفيذ قراراته"، حسب قوله.

نسرين علّوش